استاندار قزوین: پاکدستی مدیران یکی از شاخص‌های اصلی مد نظر دولت است
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۸۵۱۵
استاندار قزوین گفت: یکی از عمده‌ترین شاخص‌هایی که مد نظر دولت است، پاکدستی مدیران و مسئولانی است که در این دولت بر سر کار می‌آیند و نظارت‌های لازم در این خصوص انجام می‌گیرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمدمهدی اعلایی امروز در نشست با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی استان قزوین که مناسبت 16 آذر روز دانشجو در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: دومین بار است که برای دیدار با دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین حاضر می‌شوم و در سایر محافل پرسش و پاسخ در سایر دانشگاه‌های استان قزوین هم حضور می‌یابیم و آماده مواجهه با پرسش‌ها هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: پاسخگویی مسئولان دولت سیزدهم و حضورشان در محافل دانشجویی به دلیل اعتراضات نبوده؛ هر چند که با این اعتراضات وظیفه ما برای حضور در چنین محافلی سنگین‌تر شده و باید شکل پاسخگویی مسئولان هم متفاوت از قبل شود.
اعلایی با بیان اینکه مسئولان باید برای صحبت‌های خود در چنین محافلی مستندات ارائه کنند، گفت: در ضمن باید نمایندگانی از دانشجویان انتخاب شوند و از نزدیک از وضعیت طرح‌هایی که مورد سؤال دانشجویان است، بازدید کنند و با حضور میدانی خود شاهد اقدامات انجام‌شده دولت در همه حوزه‌ها و عرصه‌ها باشند.
استاندار قزوین با ذکر اینکه فضای اعتراض فضای مقبولی است، بیان کرد: در دوره‌های متعدد انتخاباتی در کشورمان تحلیل آرای خارج‌شده از صندوق‌های رأی نشان‌دهنده بیان اعتراض‌های اجتماعی بوده و معمولاً نتایج انتخابات این فرضیه را تأیید می‌کند.
اعلایی افزود: همه آحاد مردم حق دارند که نگاه‌ها و دیدگاه‌ها خود را پیگیری کنند و اینکه نظام جمهوری اسلامی بخواهد در مقابل بیان اعتراض این مردم مقاومت کند، برداشت غلطی است و انتخابات‌های مختلف کشور و فضاهای ایجادشده بعد از این انتخابات بر رواداری نظام نسبت به بیان اعتراضات صحه می‌گذارد.
وی با بیان اینکه در خیلی از حوزه‌های مورد اعتراض اشتراک نظر بین دانشجویان و مسئولان وجود دارد، گفت: یکی از کسانی که طی سال‌های گذشته بیشترین اعتراض‌ها را نسبت به نحوه اداره کردن کشور داشتند، شخص مقام معظم رهبری بودند و در فرمایشات و کلام ایشان می‌بینید که گله‌مندی‌هایی را نسبت به فضاهای اجرایی و مدیریتی مطرح میکنند و خواستار بهبود و اصلاح این فضاها می‌شوند.
اعلایی ادامه داد: قطعاً در فضای پیش روی مدیریت کشور به نگاه‌ها و نظرات اعتراضی توجه خواهد شد و حاکمیت به دنبال این خواهد بود که با یک جمع‌بندی مناسب، معقول و منطقی به سمتی پیش برود که منافع مردم تضمین شود.
استاندار قزوین با اشاره به سؤالی که درباره فساد مطرح شد، تصریح کرد: تا جایی که می‌دانیم در گذشته بررسی، شناسایی و برخوردهای قانونی در این حوزه به وفور اتفاق افتاده و این برخوردهای قانونی هم رسانه‌ای شده و مردم هم در جریان این برخوردها قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه خیلی از کشورها و جوامع دیگر موارد فساد را لاپوشانی میکنند، موارد متعدد مبارزه با فساد مسئولان در کشور ما اتفاق افتاده و همه مردم هم در جریان مصادیق آن هستند. چنانچه در این حوزه باز هم مصادیقی وجود داشته باشد، مورد توجه و بررسی دولت و دستگاه قضایی قرار می‌گیرد.
اعلایی با ذکر اینکه دولت سیزدهم بر مبارزه با فساد تأکید ویژه‌ای دارد، ادامه داد: یکی از عمده‌ترین شاخص‌هایی که مد نظر دولت است، پاکدستی مدیران و مسئولانی است که در این دولت بر سر کار می‌آیند و نظارت‌های لازم در این خصوص انجام می‌گیرد. در استان قزوین که حوزه مأموریتی ماست، به شدت روی این موضوع حساسیت داریم و چنانچه کوچک‌ترین انحرافاتی در میان مسئولان وجود داشته باشد، با شدت و حدت با مسئولان دارای فساد برخورد می‌کنیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: روز دانشجو استانداری قزوین روز دانشجو استانداری قزوین استاندار قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۸۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»